أعلن وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، "إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية، لأنّه منصوص عنها بالقانون، وهناك ضرورة لتأمين حقوق الدّولة والمواطنين بالخدمة والسّلامة"، مؤكّدًا أنّها "خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية، الّتي يجب أن تتكامل مع كلّ أعمال الدّولة من الأشغال وأوضاع الطّرقات...".
وأوضح، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية، أنّ "بالنّسبة للعقد مع شركة "Valle"، فهو منته منذ العام 2013 ومدّده مجلس الوزراء حتّى العام 2015، وبعد ذلك استمرّت الشّركة بالعمل من دون مسوغ قانوني، الأمر الّذي دعانا للتّوجّه بكتاب إلى النيابة العامة التمييزية، بسبب فرض مبالغ على المواطنين من دون مسوّغات قانونيّة".
وأشار مولوي إلى أنّ "استنادًا لذلك، أوقفنا عمل الشّركة، وعملنا بطريقة جدّيّة على إنجاز دفتر شروط لمناقصة جديدة تتوفّر فيها كلّ المنافسة بإشراف العليّة"، مشدّدًا على "أنّنا ملتزمون سلامة المواطنين وتأمين حقوقهم، ولن نقبل أن تهدَر أموالهم وحقوقهم ولا أموال الدّولة".
ولفت إلى أنّ "مجلس شورى الدولة أبطل في العام 2018 مناقصةً لأنها أجريت لغير هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"، مؤكّدًا فضه "لانتقاد المناقصة من دون الاطّلاع عليها، وأنّهم لا يريدون معاينة"؛ ومبيّنًا أنّ "هيئة الشراء العام قد أنجزت دفتر الشروط".
كما ذكر أنّ "في الأوّل من أمس، صدر عن ديوان المحاسبة رأي استشاري له صفة قضائيّة، بناءً لطلب توجّهت به هيئة إدارة السّير، يتعلّق بكيفيّة الدّفع وبمهلة العمل لشركة "إنكريبت" الّتي أوقفت المرفق العام خلافًا للقانون".
وتوجّه مولوي بالشّكر إلى هيئة ديوان المحاسبة بشخص رئيسها القاضي محمد بدران، على "شجاعته وقيامه بمهامه بالسّرعة المطلوبة. ويقول القرار إنّه لا يحق لأيّ شخص يسير مرفقًا عامًا، أن يتوقّف عن تسيير المرفق ويأخذ الدّولة رهينة".
بدوره، ركّز العلية على أنّها "المرّة الأولى الّتي تحضر مناقصة لمراكز المعاينة الميكانيكية بدفتر شروط شفّاف، لا علاقة لأحد به إلّا الخبراء الّذين عملوا وأشرفوا عليه، حتّى وزير الدّاخليّة وأنا لم نسأل عن دفتر الشّروط، بل الخبراء راجعوه كاملًا، وهو يؤمّن ظروفًا تنافسيّةً كاملةً ولا يوجد أيّ شرط تعجيزي".
وأوضح أنّ "أيّ شركة تتعاطى في هذا المجال وتقدّم المالية المطلوبة، الّتي هي 500 ألف دولار لكلّ مركز ومليونين لمركز الحدت، تستطيع التّقدّم إلى المناقصة على أساس السّعر الأدنى لكلّ مركز، وتُعطى الفرصة للشّركات المتوسّطة والصّغيرة الحجم؛ ولن نكون تحت مخاطر شركة واحدة".
وأفاد العليّة بأنّ "العلاقة بعد نجاح المناقصة، ستكون بين المواطن والدولة مباشرةً، والشّركة الملتزمة هي بمثابة خبرة تقنيّة مساعدة للدولة اللبنانية، وهناك أيضًا آليّة لاستيعاب العمال الحاليّين بطريقة غير عشوائيّة للاستفادة من أهل الخبرة والاختصاص".
وشدّد على أنّ "مسألة الرّسوم ترتبط بالعلاقة بين المواطن والدّولة، وفي حال أخلّ الملتزم بالتزاماته هناك نصّ واضح في عقد التّلزيم يخضع لأحكام الشّراء العام ويَعتبر الملتزم ناكلًا، وتطبّق عليه أحكام النكول، ويتحمّل كامل العطل والضّرر"، مشيرًا إلى أنّ "المدّة الزّمنيّة لإجراء المناقصة وفضّ العروض لن تتجاوز 3 أشهر، وقد تمّ نشر المناقصة على صفحة هيئة الشراء العام".
